الوصول بمحفظة تمويلات الشركة إلى 480 مليون جنيه بنهاية 2019

تستهدف شركة أمان للتمويل متناهي الصغر، التابعة لمجموعة راية القابضة للاستثمارات المالية، الوصول بمحفظة تمويلات الشركة إلى 480 مليون جنيه بنهاية 2019، توجه لـ55 ألف عميل.
وقال أحمد الخطيب، العضو المنتدب لشركة أمان للتمويل متناهي الصغر، إن الشركة تمكنت من تمويل 39 ألف مشروع متناهي الصغر بنحو 390 مليون جنيه، مشيراً إلى أن نسبة قروض المرأة من إجمالي التمويلات الممنوحة تمثل 33.5%، فيما يستحوذ الشباب من سن (21-40 سنة) على أكثر من 60% من إجمالي القروض الممنوحة من الشركة.

وأوضح أن عدد فروع الشركة بلغ 46 فرعاً مرخصاً، منذ بدأت الشركة عملها في يونيو 2018، مشيراً إلى أن الشركة تستهدف افتتاح 9 فروع جديدة مطلع أكتوبر المقبل، والوصول بإجمالي الفروع إلى 55 فرعاً بنهاية العام الجاري، منتشرة في 11 محافظة على مستوى الجمهورية.

وتابع أن رأسمال الشركة حالياً يبلغ 50 مليون جنيه وتستهدف الشركة الوصول به إلى 100 مليون جنيه بنهاية العام الجاري، مؤكداً أن «أمان» تستحوذ على 3% من الحصة السوقية للتمويل متناهي الصغر في مصر وتستهدف الوصول إلى 10% في يونيو 2020.

وأضاف أن عدد موظفي شركة أمان للتمويل متناهي الصغر يبلغ حالياً 720 موظفاً، منهم 60% أخصائي تمويل، يتعاملون مع العملاء مباشرة، مشيراً إلى أن الشركة تفضل استقطاب حديثي التخرج للعمل بالفروع بعد الحصول على دورة تدريبية مكثفة لكيفية التعامل والاستعلام وتحديد احتياجات العميل.

قال «الخطيب» إن التمويلات المقدمة للنشاط التجاري تستحوذ على نحو 70% من إجمالي محفظة قروض الشركة، يليها القطاع الخدمي، لافتاً إلى أن ارتفاع تمويل النشاط التجاري يرجع إلى أنه أكثر ملاءمة لطبيعة هذا النوع من التمويل.

وتابع أن التمويل متناهي الصغر ينطوي على نسبة عالية من المخاطر، التي تتمثل في التعامل مع نوعية معينة من العملاء بحجم أعمال صغيرة جداً، وتزيد نسبة المخاطر عند تمويل الأنشطة الصناعية والزراعية، خاصة في مراحلها الأولى سواء زراعة أو استصلاح أراضٍ.

وعن معدلات تأخر السداد من قبَل العملاء، أوضح أن معدلات التعثر في الشركة لا تتخطى الـ0.01%، حيث إن نسبة السداد تصل لـ99.9%، مشيراً إلى أن نسب السداد في نشاط التمويل متناهي الصغر بشكل عام «مرتفعة»، خاصة بالنسبة للسيدات فهن أكثر التزاماً في السداد.

وعن سياسة الشركة في منح التمويل، أشار «الخطيب» إلى أن الشركة تقوم بمنح التمويلات لجميع الأنشطة المولِّدة للدخل، سواء في النشاط الخدمي أو التجاري أو الصناعي، أو الأنشطة الزراعية والإنتاجية مثل إنتاج العصائر والألبان وغيرهما.

ونوه بأن الشركة لا تشترط على العميل أي ضمانات تقليدية، وإنما تعتمد على الاستعلام الجيد عن العميل من خلال (الاستعلام الميداني، والاستعلام من شركة I score)، بالإضافة إلى دراسة النشاط أو العمل الذي يقوم به العميل.

وذكر العضو المنتدب للشركة أن حجم التمويلات يبدأ من 4 آلاف جنيه كحد أدنى ويصل إلى 100 ألف جنيه كحد أقصى، بفائدة وبأسعار فوائد تنافسية مقارنة بأسعار الفائدة في السوق المصرية، حيث إن الشركة تقوم بتحديد سعر الفائدة على هذه التمويلات بناءً على تكلفة التمويل، والتكلفة التشغيلية، ونسبة المخاطر، وأسعار الكوريدور بالبنك المركزي.

وعن تأثير تخفيض سعر الفائدة بالبنك المركزي على تكلفة التمويل بالشركة، أوضح «الخطيب» أن تخفيض سعر الفائدة من قبَل البنك المركزي يدفع الشركة إلى تخفيض فائدة التمويل عن العملاء، ما يساعد على جذب مزيد من العملاء، لافتاً إلى أن طبيعة التمويل متناهي الصغر لا تتوقف على سعر الفائدة بشكل أساسي إنما تعتمد على تقديم الخدمة بشكل أسرع وأسهل مع الحفاظ على سرية بيانات العملاء وحسن التعامل معهم.

وذكر أن مدة الحصول على التمويل لا تتخطى الـ72 ساعة للعميل الجديد، و24 ساعة في حالة تجديد التمويل للعميل القائم.